39 . ظاهر آن است كه تعل يق حكم بر غايت ، شرط ويا صفت ، دلالت بر انتفاء حكم در صورت انتفاء اين أمور دارد ، تا زماني كه قرينه‌اى بر خلاف اين امر وجود نداشته باشد ، مانند اولويت حكم در صورت انتفاء ، يا اينكه اين أمور فائده‌اى داشته باشند مانند شدّت اهتمام شارع به بيان حكم ، يا براي دفع توهم عدم تناول حكم در مورد مذكور ، ويا احتياج شنونده به بيان آن ، يا وجود سؤالي در آن مورد و . . . . 40 . اگر وجوب شيئى نسخ شد ، جواز آن باقي مىماند . زيرا مقتضى جواز موجود ومانع مفقود است . لذا قول به تحقق جواز ، واجب است . 41 . جايز است وقت انجام فعل واجب بيشتر از زمان انجام آن باشد ( واجب موسّع ) وبدل ( عزم بر أداء فعل در صورت تأخير از أول وقت ) نيز واجب نمىباشد . الثّالث ) القول في العموم والخصوص 42 . صيغ مخصوصى كه در عموم به كار مىروند ، براي عموم وضع شده‌اند . 43 . صيغة جمع در صورتىكه با لام ( جنس ) بيايد ، إفادة عموم خواهد داشت . ولى مفرد به همراه لام جنس ، در صورت نبودن قرينه ، إفادة عموم نمىكند . 44 . جمع نكره إفادة عموم نمىكند بلكه مراد ، فرد غير معين از افراد جمع است . 45 . اقلّ مراتب صيغة جمع سه تاست نه دوتا . زيرا در صورت اطلاق ، آنچه تبادر به ذهن دارد ، زائد بر دوتاست . وتبادر دليل حقيقت است . 46 . آيا فعل واقع در سياق نفى ، ظاهر در عموم وجوه متصوّره در آن است يا نه ؟ در اين مورد دو قول وجود دارد كه فيض در هر دو مورد ايراد اشكال كرده